أوصت لجنة تضامن النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية وذلك فى ختام جلسة تضامن النواب للرد على تقرير لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة ومقرها جنييف المجتمع الدولى عدم الكيل بمكيالين وعدم استخدام ملف حقوق الانسان لتحقيق أهداف سياسية.
جاء ذلك بحضور الدكتور طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان والمهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة والنائبة رضوى اسماعيل وكيل اللجنة النائب أحمد فتحى وكيل اللجنة والنائبة سلوى ابو الوفا أمين سر اللجنة وبحضور المستشار أحمد ثناء خليل عضو المكتب الفنى لمكتب مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان وأيه كمال عضو قطاع حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية بوزارة الخارجية والمستشار أحمد الصاوى من القطاع البرلمانى بوزارة الخارجية ولفيف من نواب التنسيقية ونواب عدد من اللجان بالمجلس .
ويواصل مجلس النواب مع الجهات التنفيذية لضمان تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق مصلحة الطفل وترسيخ المصلحة المثلى فى كافة التشريعات له وذلك بقناعة وطنية.
كما أوصت اللجنة برئاسة القصبى هيئه الأمم المتحدة بجهازيها ( الجمعية العامة ومجلس الأمن ) بضرورة الالتفات للجرائم الحقيقية التي ترتكب ضد الإنسانية ومنها على سبيل المثال ما يرتكب ضد الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة جماعية وتهجير لشعب بالكامل من أرضه ونناشد كل الدول والمنظمات الدولية فى جميع أنحاء العالم بسرعة التدخل لوقف تلك الجرائم والانتهاكات والتجويع لشعب يحق له ان يحيا على أرضه في أمن وسلام .
كما وجه رئيس تضامن النواب الشكر في ختام هذه الجلسه لكل من ساهم في إعداد هذا التقرير وعلى هذا الجهد المبذول من أجل توضيح إنجازات مصر في ملف حقوق الإنسان سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي أو المؤسسي . أتمنى للمجلس القومى للطفولة والأمومة التوفيق والسداد في مهمته الوطنية التى تؤكد على حرص مصر على تنفيذ التزاماتها الدولية وحرصها الدائم على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وخاصة المواطنة والمساواة وسيادة القانون .
وأكد أنه استكمالا لمناقشاتنا حول تقرير المجلس القومى للطفولة والأمومة وبعد أن استمعنا إلى عرض المجلس القومى للطفولة والأمومة لهذا التقرير الجيد ، واستمعنا الى تعقيبات وملاحظات النواب وممثلى الوزارات المختلفة ترى اللجنة أن ملف حقوق الانسان يستحوذ على اهتمام كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وكافة الجهات المعنية في الدولة المصرية كما ترى اللجنة أن ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات تتعلق بملف حقوق الانسان وملف الطفولة والأمومة بشكل خاص سواء على المستوى التشريعي او التنفيذى وخاصة مشروع الطفل المصرى يعد إنجازا وطنيا نعتز به ، فقد انتصرت الدولة المصرية وبحق للعديد من الحقوق منها حقوق المرأة والمسنين والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة والشهداء والأطفال والعديد من الفئات الأكثر احتياجا وغير هذا الكثير .
وبعد ان راجعت اللجنة الملاحظات الواردة من هيئة اللجنة الدولية لحقوق الطفل في تقرير المجلس القومى للطفولة والأمومة واستمعنا إلى رد المجلس القومى للطفولة والأمومة وتعقيب النواب والوزارات المعنية، تؤكد اللجنة أن مصر حريصة على تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان بناءا على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لمصر ٢٠٢١ والإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة ٢٠١٨ /٢٠٣٠ كما ترى اللجنة أن دعم حقوق الانسان يكون من خلال وقف الحروب ومنع الفتن وزعزعة إستقرار البلاد ومنع الأطماع السياسية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للبلاد، ووقف نزيف الدم الذي يحصد أرواح الأطفال والنساء والشيوخ والرجال، وتوجيه الموازنات والمخصصات التي تنفق على القتل والتسليح من أجل سفك الدماء، الى دعم ملفات الصحة والتعليم والتنمية وقد تبين للجنة أن هناك العديد من الملاحظات التي تتعارض مع الواقع والحقيقة لذا جاءت التوصيات السابقة .
